وقتی قانون حق رأی در ۶ اوت ۱۹۶۵ توسط پرزیدنت لیندون جانسون به تصویب رسید، دوران جدیدی در ایالات متحده آغاز شد. جانسون با امضای خود به تبعیض در رأی گیری که عمدتاً در ایالت های جنوبی برای در حاشیه قرار دادن آمریکایی های آفریقایی تبار اعمال می شد، پایان داد.
این عملکردها که بسیاری از آنها به پایان جنگ داخلی ایالات متحده در سال ۱۸۶۵ بازمی گشتند، شامل آزمون اجباری سطح سواد و اخذ مالیات برای رأی دادن بود که غالباً شهروندان سیاهپوست را از برخورداری از حق رأی که در متمم پانزدهم قانون اساسی ایالات متحده تضمین شده، محروم می کردند.
در پی قانون حقوق مدنی سال ۱۹۶۴ که تبعیض بر اساس نژاد، رنگ، مذهب، جنسیت یا ملیت را منع کرد، قانون حق رای گیری در سال ۱۹۶۵ به تحکیم دستاوردهای جنبش حقوق مدنی ایالات متحده کمک کرد.
رویدادهای که جانسون را تحت تأثیر قرار دادند
جانسون یک دموکرات (حزبی که زمانی مخالف حقوق شهروندی و سیاسی برای آمریکایی های آفریقایی تبار) و اهل جنوب تگزاس بود. جیمز رالف، استاد تاریخ و متخصص دوران حقوق مدنی در کالج میدلبری، ورمانت گفت، با اینحال او “موانعی را که مداوم پیش روی سیاهپوستان ایالت های جنوبی برای مشارکت در زندگی سیاسی قرار داشتند، به رسمیت شناخت.”
سازمان هایی مانند کنفرانس رهبران مسیحیان جنوب (SCLC) و کمیته هماهنگی دانشجویان علیه خشونت (SNCC) کارزارهایی را برای ثبت نام رأی دهندگان سیاهپوست راه اندازی کردند، اما با مقاومت شدیدی روبرو شدند. سپس، در ۱۸ فوریه ۱۹۶۵، تظاهراتى كه توسط کنفرانس رهبران مسیحیان جنوب در ماریون، آلباما برگزار شد مورد حمله هواداران جداسازی نژادی قرار گرفت. در هرج و مرج متعاقب، یک تظاهرکننده به نام جیمی لی جکسون به ضرب گلوله یک پلیس ایالتی کشته شد.
در اعتراض، مارتین لوتر کینگ جونیور و سایر فعالان حقوق مدنی سه راهپیمایی را که مجموعاً به عنوان “کمپین سلما” شناخته می شوند، در امتداد اتوبان ۸۷ کیلومتری از سلما، آلباما تا مونتگومری، پایتخت آن ایالت برنامه ریزی کردند.
روز یکشنبه ۷ مارس، هوزی ویلیامز از کنفرانس رهبران مسیحیان جنوب و جان لوئیس از کمیته هماهنگی دانشجویان علیه خشونت (که بعداً به سمت نماینده مجلس در کنگره ایالات متحده انتخاب شد) از پل ادموند پتوس در سلما، آلباما عبور کردند و گروهی از ۶۰۰ معترض را رهبری کردند. پلیس با استفاده از چماق و گاز اشک آور، معترضان مسالمت آمیز را که به سوی مونتگومری راهپیمایی می کردند، به طرز وحشیانه مورد ضرب و شتم قرار دادند. بسیاری برای نجات زندگی خود فرار کردند. یک پلیس ایالتی جمجمه لوئیس را شکست و او را دچار ضربه مغزی کرد.
خبرنگاران، عکاسان و دوربین های تلویزیونی این حادثه را با نام “یکشنبه خونین” ضبط کردند. رالف گفت، مردم کشور که با این تصاویر شوکه شده بودند وارد عمل شدند. آمریکایی ها از نمایندگان منتخب خود خواستند که رژیم خشونت های نژادی جنوب را سرکوب کنند و به تبعیض در رأی گیری پایان دهند.
رالف گفت، در ۱۵ مارس، جانسون به شدت به وقایع سلما واکنش نشان داد. رئیس جمهور در یک سخنرانی تلویزیونی در سطح ملی اعلام كرد كه دولت وی لایحه ای را برای حمایت از حق رای سیاهپوستان جنوب ارائه خواهد داد. علاوه بر این رالف گفت، جانسون “در پایان سخنان خود با تکرار سرود جنبش حقوق مدنی “ما غلبه خواهیم کرد،” دولت فدرال را همسو با آزادی خواهان سلما قرار دارد.”
جانسون و کینگ همیشه در مورد چگونگی ایجاد تغییر موافق نبودند، “اما از ۱۹۶۳ تا ۱۹۶۵ آنها یکدیگر را به عنوان شرکای مهم در پیشبرد حقوق شهروندی می دیدند.”
“آزادی دوم“
قانون حق رأی، که بعضی اوقات از آن به عنوان “رهایی دوم” نام برده می شود (اشاره ای به اعلامیه آزادی بردگان پرزیدنت آبراهام لینکلن در سال ۱۸۶۳)، ایالات متحده را دگرگون کرد.
رالف گفت، در كنار قانون حقوق مدنی سال ۱۹۶۴، قانون حق رأی مهمترین دستاورد جنبش حقوق مدنی است. “محروم ساختن سیاهپوستان از حقوق شان یکی از اصلی ترین عوامل شروع و پایداری دوران جداسازی نژادی در جنوب آمریکا بود.”
این قانون نظارت فدرال را بر حوزه هایی که سابقه دیرین و مشکل سازی در تبعیض نژادی داشتند مقرر کرد. این حوزه های قضایی (عمدتا در جنوب) از تصویب هرگونه تغییر در قوانین انتخاباتی خود بدون بررسی و پیش تصویب وزارت دادگستری ایالات متحده منع بودند. این قانون همچنین پیش زمینه چندین قوانینی بود که حق رأی آمریکایی های آفریقایی تبار و دیگر افراد دارای معلولیت و دسترسی آنها به مراکز رأی گیری را تضمین کردند.
تغییر در قانون
در ۲۰۱۳، دیوان عالی ایالات متحده پرونده ای را به نام کانتی شلبی علیه هولدر بررسی کرد و در نهایت حكم داد كه یكی از مفاد قانون حق رأی – بخش ۴- با قانون اساسی کشور مغایرت دارد، زیرا تعریف آن برای شناسایی “حوزه های مشکل ساز” قدیمی بود.
خلاصه کردن میراث قانون حق رأی که از سال ۱۹۶۵ تاکنون پنج بار توسط کنگره تجدید و اصلاح شده، کار آسانی نیست. رالف گفت اما “این توافق نظر میان همگان وجود دارد كه برای مشاركت بیشتر آمریکایی های آفریقایی تبار در انتخابات در ایالت های جنوبی و افزایش چشمگیر تعداد آنها در سمت های دولتی کلیدی بوده است.”
بنا بر داده های خدمات پژوهشی کنگره، در سال ۱۹۶۴ دو عضو آمریکایی آفریقایی تبار در کنگره ایالات متحده خدمت می کردند. امروز، بیش از یک پنجم اعضای مجلس نمایندگان و مجلس سنای ایالات متحده به گروه های نژادی یا قومی اقلیت تعلق دارند و بدین ترتیب صد و یازدهمین کنگره را به متنوع ترین کنگره در تاریخ ایالات متحده تبدیل کردند..
