قبل عام، في 16 آذار/مارس، نظمت روسيا استفتاء غير شرعي في القرم خارقة الدستور الأوكراني. وهو إجراء شجبه المجتمع الدولي. المقال التالي هو الأول في سلسلة من خمسة مقالات تتناول التكاليف التي فرضتها أفعال روسيا على القرم.
كيف تم إجراء استفتاء غير شرعي؟
في نهاية شباط/فبراير 2014 شنّت روسيا حملة عدوانية انطوت على تدخل عسكري في شبه جزيرة القرم الواقعة في جنوب أوكرانيا. فقد استولى جنود روس، واضعين أقنعة تزلج فوق أعينهم ومرتدين بزات قتال بلا شارات، على برلمان القرم الإقليمي وعدة مبان حكومية والمطار، ووضعوا نقاط تفتيش على حدود القرم مع مناطق أوكرانيا المجاورة وأطلقوا النار على عسكريين أوكرانيين عزّل من السلاح.
وقد أُمهل سكان القرم الأوكرانيون مدة 10 أيام للتصويت في استفتاء عام خيّرهم بين أمرين بشأن مستقبلهم– إما الانضمام إلى روسيا أو المطالبة بالاستقلال. ولم يتسن أمام الناخبين أية فرصة لمعارضة أي من الخيارين على ورقة الإستفتاء أو المحافظة على الوضع القائم آنذاك ما يعني البقاء جزءًا من أوكرانيا.
ويزعم الكرملين أن غالبية كاسحة من السكان، بحدود 97 في المئة، صوّتت إلى جانب الانضمام إلى روسيا رغم أن استفتاء أجري قبل شهر من ذلك التاريخ بيّن أن فقط 41 في المئة من سكان القرم فضلوا تلك النتيجة.
ووصف البيت الأبيض الاستفتاء بأنه “مخالف لدستور أوكرانيا” قائلا إن “المجتمع الدولي لن يعترف بنتائج التصويت الذي جرى تحت تهديد بالعنف والترهيب من قبل الجيش الروسي،” والذي يشكل انتهاكًا للقانون الدولي.
الرد الدولي
ردًا على أفعال روسيا غير الشرعية في القرم، فرضت الولايات المتحدة وتحالف عريض من الدول عقوبات سياسية واقتصادية على مسؤولين روس وقرميين كانوا وراء إدارة الأزمة في القرم وتقويض سيادة أوكرانيا.
الثمن الذي تكبدته القرم
في ظل الاحتلال الروسي، تكبد شعب أوكرانيا عبء تكاليف بشرية واقتصادية وسياسية واجتماعية.
وما انفكت الولايات المتحدة تدين احتلال روسيا ومحاولتها ضم القرم التي هي جزء من أوكرانيا، وهي تدعو لإنهاء الاحتلال.
استزد من المعلومات عن تكاليف أعمال روسيا في أوكرانيا على الوسم التالي لموقع تويتر: #UnitedforUkraine